جدل واسع في بريطانيا بعد ترحيب ستارمر بعودة علاء عبد الفتاح
بقلم : عطيه ابراهيم فرج
أثارت عودة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح إلى لندن موجة انتقادات حادة تجاه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، وسط اتهامات للناشط بنشر خطاب تحريضي وعنيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تغريدات مثيرة للجدل :
ينسب لعلاء عبد الفتاح، الذي أُطلق سراحه مؤخراً بعد عفو رئاسي مصري، سلسلة من التصريحات المثيرة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً). وتضمنت تغريداته، التي كتبها بين عامي 2010 و2011، دعوات صريحة للعنف. فقد وصف قتل “المستعمرين وخاصة الصهاينة” بأنه “عمل بطولي”، ودعا إلى “قتل جميع الصهاينة بمن فيهم المدنيين”. كما كتب أن “الشرطة ليسوا بشراً” و”يجب أن نقتلهم جميعاً”، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلامية.
ترحيب حكومي وانتقادات حادة :
عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن سعادته بعودة عبد الفتاح إلى أسرته في بريطانيا، مشيراً إلى أن قضيته كانت من أولويات حكومته. وانضم إليه في الترحيب عدد من كبار الوزراء. إلا أن هذا الموقف الرسمي واجه هجوماً عنيفاً من المعارضة وبعض وسائل الإعلام. واتهم نقاد الحكومة بأن ترحيبها بشخصٍ له “سجل حافل بالتحريض” يتعارض مع تعهد ستارمر السابق بـ”القضاء على معاداة السامية” في المملكة المتحدة.
ردود فعل المعارضة والشخصيات العامة :
وصف وزير العمل في حكومة الظل، جينريك، خطوة الحكومة بأنها “خطأ جسيم” و”خطأ فادح في التقدير”. كما علق زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج بأن “هذه الحكومة تزداد سوءاً”، متسائلاً عن سبب تجاهل التصريحات العنيفة المنسوبة لعبد الفتاح. وبدوره، سخر الملياردير إيلون ماسك من منح الجنسية البريطانية لعبد الفتاح وترحيب الحكومة به، في تفاعل علني على منصة “إكس”.
خلفية عن القضية :
يحمل علي عبد الفتاح (44 عاماً) الجنسية البريطانية عبر والدته. وكان قد سجن في مصر عام 2019 بتهمة التحريض على العنف ضد الشرطة، ثم حكم عليه عام 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، قبل أن يصدر العفو عنه ويزال اسمه من قوائم الإرهاب. ويستمر الجدل في بريطانيا حول موازنة الحكومة بين دعم قضايا حقوق الإنسان وموقفها المعلن من مكافحة خطاب الكراهية والعنف.
